صدور موافقة المقام السامي على ترتيبات الخصخصة والتعامل مع موظفين الحكومة ونقلهم الى نظام التأمينات الاجتماعية

صدور موافقة المقام السامي على ترتيبات الخصخصة والتعامل مع موظفين الحكومة ونقلهم الى نظام التأمينات الاجتماعية 

صدرت موافقة المقام السامي على الترتيبات المحتملة بطريقة التعامل مع موظفي الحكومة في في بعض الجهات التي سيطبق عليها نظام التخصيص، وجاء في هذه الترتيبات بأن يعامل الموظف الذي يرغب في الانتقال إلى نظام العمل وفق الترتيبات ما يلي :

–  الموظف الذي تقل خدمته عن 25 سنة تنهى خدمته من الوظيفة ، ويختار اما :

 • تصفية حقوقه التقاعدية . 

 • او ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية ، في حال التحاقه بعمل خاضع النظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

– المظف الذي تزيد خدمته عن 25 عام فيخير احد هذين الامرين :

 • إحالته إلى التقاعد المبكر. 

 • اضافة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية .

تعامل الجهات المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل الجديد ، فيما يتعلق بحقوقه المالية والوظيفية، وفق هذين الامرين :

 1 – صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له عن 4 رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

 2- او  يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.

يعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير وفق ما يلي :

 • اما استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول. 

 • إن تعذر استيعابه فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى.

 • يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها.

يعامل العامل – ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:

 • تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي: 

 • ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. • ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

 • يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرة.

      •تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

 • يشمل كذلك المعين على بند الأجور الذي لا يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تنهي علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.

تعامل الجهة المختصة العامل – ويشمل كذلك المعين على بند الأجور الذي لا تتوافر فيه المعايير وفق الترتيبات الآتية: 

 • استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول.

 • إن تعذر استيعابه فيتم التنسيق لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:

  • تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في تلك الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بما لديها، مع مراعاة الآتي 

 • ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. • ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

 • يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرة.

 • تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

 يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية :

من تقل خدمته عن 25 سنة ، تنهى خدمته من الوظيفة ، ويخير بين الخيارين الآتيين: 

 1-  تصفية حقوقه التقاعدية. 

 2- او ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية. 

– من تبلغ مدة خدمته 25 سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة ، ويخير بين الخيارين الآتيين:

 1-  إحالته إلى التقاعد المبكر.

2- او ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المديني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة النظام التأمينات الاجتماعية.

 تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل ووفق الأجور والمزايا المعمول بما لديها، مع مراعاة الآتي:

• ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

• ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

للموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها الأنظمة.

 

المصدر: صحيفة المدينة

عدد الثلاثاء 08/ 06/ 2021م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آراء العملاء

دعم فنيscreen tag